به نقل از «ایمنا»

شناسایی شبکه جعل اسناد رسمی و اوراق قضائی و دولتی در فردیس

تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۱۳۹۶۴

رئیس کل دادگستری استان البرز از شناسایی و بازداشت باند جعل اسناد رسمی و اوراق قضائی و دولتی خبر داد که به منظور آزادی متهمان در مراجع قضائی، اسناد جعلی برای ضمانت ارائه می‌کردند.

به گزارش ایمنا و به نقل از دادگستری البرز، حسین فاضلی هریکندی، با اعلام خبر شناسایی و بازداشت باند جعل اسناد در حوزه قضائی فردیس اظهار کرد که این شبکه چند نفره با حضور در مجتمع قضائی مشکین دشت فردیس قصد ضمانت در مراجع قضائی را داشتند که اسناد ارائه شده توسط مقام قضائی مورد تردید قرار گرفته و منجر به شناسایی و بازداشت اعضای این باند شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اضافه کرد: در این پرونده خانمی با در اختیار داشتن حکم کارگزینی و فیش حقوقی برای انجام ضمانت به مجتمع قضائی مشکین دشت مراجعه می‌کند که بعد از بررسی‌های لازم مشخص می‌شود اسناد ارائه شده جعلی است.

رئیس کل دادگستری استان البرز خاطرنشان کرد: در ادامه با تحقیقات معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه مشکین دشت، دیگر همدست این خانم که یک آقا بود در دادسرا شناسایی و بازداشت شد که همراه وی نیز اسناد مجعول از جمله حکم کارگزینی و فیش حقوقی قرار داشت.

فاضلی هریکندی با اشاره به اینکه در تحقیقات سرپرست مجتمع دادسرای مشکین‌دشت مشخص شد فردی بیرون از مجتمع نقش هدایت و رهبری این دو نفر را داشته است، تصریح کرد: این فرد نیز بلافاصله شناسایی و در حالی که در خودروی خود منتظر بود بازداشت شد که در بازرسی از وسیله نقلیه وی تعداد زیادی اسناد و اوراق مجعول و مواد مخدر از نوع شیشه کشف شد.

وی ادامه داد: از محل زندگی همین فرد نیز ۲۰ مهر مجعول مربوط به مراجع مختلف قضائی و ادارات ثبت اسناد و املاک، صنعت و معدن، اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی، اسناد و مکاتبات مجعول با مراجع قضائی و دادگستری‌ها و دفاتر اسناد رسمی و همچنین ده‌ها فرم خام سند تک برگی مجعول و بنچاق های مجعول ثبتی و تمبرهای مجعول کشف و ضبط شد.

رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه این متهمان هم اکنون در بازداشت به سر می‌برند، گفت: با توجه به نحوه اقدامات مجرمانه اعضای باند، تحقیقات از آن‌ها در خصوص تعداد جعل‌های انجام شده و مدارک جعلی استفاده شده در مراجع قضائی و سایر ادارات و همچنین شناسایی سایر اعضای شبکه در جریان است.

فاضلی هریکندی افزود: توصیه اکید داریم افراد در صورتی که نیاز به ضامن اعم از کفیل و یا وثیقه گذار در مراجع قضائی دارند سراغ بستگان و افرادی که می‌شناسند بروند برای اینکه ممکن است در دام افراد جاعل و کلاهبردار بیافتند و بعداً به اتهام مشارکت یا معاونت با این افراد، تحت تعقیب قضائی قرار گیرند.

کد خبر 692820

منبع: ایمنا

کلیدواژه: دادگستري قوه قضائیه خبرگزاری ایمنا جعل اسناد کلاهبرداری شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق شناسایی و بازداشت مراجع قضائی مشکین دشت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۱۳۹۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند

ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.

کد خبر 6090928